التشريع هو إستصدار قوانين و تعليمات مدنية أو عسكرية لتنظيم حياة المجتمع و لمنع التعديات و إعطاء الحقوق. و هذه القوانين و التعليمات نجدها في كل نشاطات حياتنا اليومية من إستيقاظنا في الساعة السادسة صباحاً, نوع الفطور, السيارة و الباصات, المدرسة و المدرسين, الشارع, كل شي في حياتنا يخضع إلى تشريعات و تعليمات سواءً تنظيمية أو ضمانية لتحفظ حقوق المجمتع و الدولة.
أول سبب للتشريع هو حفظ حقوق الناس و ثاني سبب هو لتنظيم حياة المجتمع و تحسينه.
الفقه الإسلامي بني على أساس حفظ الضروريات الخمسة و هي: الدين, النفس, المال, النسل, و العقل و تحسين الحياة الإجتماعية التي تبدأ بالبيت و تنتهي بخدمة المسلمين كلهم.
و كما هو الحال في اي دولة كانت أو اي مجتمع فإن لهذه التشريعات دستور يرجع إليه. و المرجع الأساسي في الإسلام هو القران. ثم الأحاديث الصحيحة. المشكلة في هذه المراجع أنها تحتاج إلى مفسرين و محللين و هم مثل خبراء الدستور.
النقطة الساخنة هي الفساد الذي ينتج من عملية التشريع و فرض القوانين. و كيف أن الأنظمة العالمية بكل ما حدث فيها من تطوير و تحسين إلا أنها لم تتمكن من السيطرة على الفساد الحاصل بسبب المصالح الشخصية و تعارضها من المصالح العامة.
المغزى من هذا البلق هو أني أود أن أناقش مع القراء كيف لو طبقنا التعاليم الإسلامية و الإرث الإسلامي أننا نحل مشكلة تعارض المصالح هذه و منع الفساد في الدولة.
